إثر ارتفاع أسعار المحروقات والوقود، خصوصًا بعد سنوات أزمة 2020 الصحية، انتعشت سوق جديدًا لوسائل تنقل كهربائية حديثة وصديقة للبيئة، وهي السكوتر الكهربائي. أصبح المغاربة يقتنونها شيئًا فشيئًا، لاسيما أنها صغيرة، خفيفة وممتعة في قيادتها.
لكن ما أن فرح الناس بهذه الوسيلة، وأصبحوا يستأنسون بها، وإذ هي الأخبار تتقاطر، حول إجبارية تأمين السكوتر الكهربائي، لكي يمكنك استخدامه قانونيًا في الطريق.
لأول نظرة، يظهر لنا أن الحكومة تود أن تحصد من جديد المال، عبر نبش جيوب المواطنين. لكن بعد البحث والتمحيص في الأمر، يتبين أن للوبي التأمينات، الجشع والظالم، يد أيضًا في هذا الأمر..
يقول نص الخبر، أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، قد توصلت برسالة من وزارة النقل واللوجستيك، تخبر من خلالها المصالح الجمركية بانكبابها على إعداد "مرجع للمصادقة" يهم أجهزة "السكوتر" الكهربائية (trottinette électrique)، وكذا الدراجات الكهربائية، في أفق تصنيفها بعد المصادقة، كمركبات كلاسيكية، خاضعة بالتالي لأنظمة التأمين على المسؤولية المدنية.
وأضافت الرسالة، أن الإطار التشريعي سيركز على الخصائص التقنية لأجهزة "السكوتر" الكهربائية، خصوصا ما يتعلق بقوة المحركات وسرعتها، وكذا بلد المنشأ، ونوعية مزايا السلامة التي ترافقه، خصوصا ما يتعلق بأنظمة الكبح والعجلات، وسلامة أجهزة الشحن، موضحة أن الإدارة الجمركية ربطت اتصالاتها مع نظرائها في آسيا وأوربا، من أجل تحديد الخصائص التقنية لهذا المنتوج المستورد، وقيمته السوقية على المستوى الدولي، في أفق ضبط وارداته.
وجاءت هاته الرسالة، بعد أن تم رصد عدد من حوادث السير، بين سيارات وسكوترات كهربائية، عالية السرعة. وهنا، عوض حل مشكلة السكوتر عالي السرعة، أي فوق 25 كلم/س، فضلت الحكومة أن تعاقب جميع مستخدمي السكوتر، سواء البطيء أو السريع.
كما تجدر الإشارة، أن شركات التأمينات، لاحظت انتشار السكوتر الكهربائي في المغرب، لكن أعرضت قلقها، أنه لا يوجد تصنيف قانوني له، بادعائها أن ما يهمها هو سلامة المواطنين، ولكن كلنا نعلم أن هدفها هو الربح الشجع جراء دفع التأمينات السنوية.. لأن التأمينات عبارة عن شركات ربحية وليست مؤسسات خيرية..
والمشكلة الأكبر، هو أن السكوتر الكهربائي أصلًا، يتطلب وقت طويل جدًا لشحنه، إذن لا يمكن استخدامه دائمًا، والمشكلة الثانية، هو أن غالبية الطرقات أصلًا غير ملائمة للسكوتر الكهربائي، ولا يمكن استخدامها، لكثرة الحفر فيها..
فكيف للشخص السوي، أن يدفع مالًا مقابلة شيئ لا يستفيد منه بتاتًا.. ففي نظري، ورأي غالبية مستعملي السكوتر الكهربائي، أن يتم تحديد السرعة في 25 كلم/س، دون تأمين، مثل الدراجة الهوائية. فسرعة 25 كلم/س جد كافية وبطيئة، بحيث تكاد تنعدم الحوادث فيها.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نُشِرَ فِي: 
0 تعليقات:
إرسال تعليق